فأصدق وأكن من الصالحين

 قول الله تعالى  " وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ " سورة المنافقون الآية 10.  

يتضمن وجهاً من وجوه الإعجاز ... وقد اعتبر خصوم القرآن الكريم أن في هذه الآية خطأً لفرط جهلهم بلغة العرب ... وسأثبت في هذه الدراسة إن شاء الله تعالى أن ما أخذه الخصوم هو عين الفصاحة وموطن الإعجاز في الآية الكريمة.

وقد قرأ أبو عمرو من القراء السبعة " وأكونَ " نصباً ، وقرأ الباقون " وأَكُنْ " جزماً ([1]).

وهذا الفعل على كلتا القراءتين معطوف على " فأصدقَ " وهو – أعني أصدقَ – منصوب بعد الفاء في أحد الأجوبة التسعة التي نص عليها النحاة ، وهي الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والتحضيض والعرض والتمني والنفي والترجي  فهذه تسعة أجوبة ([2]).

والفعل " أصدقَ " في الآية الكريمة واقع بعد " لولا " التي تدل على التحضيض ([3]).

 يقول أبو حيان : " لَوْلا أَخَّرْتَنِى : أي هلا أخرت موتي إلى زمان قليل ؟ ... وهو منصوب على جواب الرغبة "([4])

وهذا يعني أن التحضيض هنا يحمل معنى الرغبة والتمني ؛ ولذا فإن بعضهم نص على أن " لولا " في الآية الكريمة معناها التمني ([5]) .

وذهب ابن هشام إلى أن " لولا " في الآية معناها العرض ، وفرق بينه وبين التحضيض بقوله : " .... والفرق بينهما أن التحضيض طلبٌ بحثٍ وإزعاج ، والعرض طلب بلينٍ وتأدب "([6])

وذهب الهروي أن " لولا " تكون للاستفهام وجعل منه هذه الآية ، يقول : ".... تكون استفهاماً بمعنى " هلا " كقولك : لولا سألتنا ، لولا أتيتنا .  

وذكر النحاس أنه استفهام فيه معنى التمني ([7])  ، ويدل عليه أيضاً كلام سيبويه لأنه ذكر الآية في باب الحروف التي تنزل بمنزلة الأمر والنهي لأن فيها معنى الأمر والنهي ([8]) .

وتمني الرجعة من هذا الذي أشرف على الموت أمر لا مرية في أنه مقصود الآية ([9]) سواء دُلَّ على ذلك بالتحضيض – أو بالعرض كما يقول ابن هشام – أو بالاستفهام المتضمن معنى التمني .

والحاصل أن " لولا " في الآية أحد الأشياء التي ينصب الفعل المضارع في جوابها اتفاقاً .

أما " أكن " فعلى قراءة أبي عمرو " أكونَ " نصباً فلا إشكال في عطفها على " أصدقَ " ؛ والإشكال إنما هو في قراءة الجمهور " أكنْ " جزماً والتي أصلها " أكونْ حذفت الواو من وسطها لالتقاء الساكنين ، وللنحويين في تخريجها مذهبان :

                   المذهب الأول : أنها مجزومة عطفاً على محل " فأصدقَ " لأن محلها الجزم لأنَّ التقدير : إنْ أخَّرتني أصَّدَّقْ وأكن ، ذهب إلى ذلك كثير من النحاة والمعربين ([10]) .

يقول الأخفش : " فقوله " فَأَصَّدَّقَ " جواب للاستفهام ، لأنَّ " لَوْلا " ههنا بمنزلة "هلا" وعطف " وَأَكُن " على موضع " فَأَصَّدَّقَ " لأنَّ جواب الاستفهام إذا لم يكن فيه فاء جزم "([11]) 

ويقول أبو علي الفارسي " ... فمن جزم حمله على موضع " أصدق " ... لأنه لو لم تدخل الفاء لكان : لولا أخرتني أصدقْ . فإذا كان كذلك علمت أن الفاء مع الفعل المنصوب الذي بعد الفاء في موضع جزم ، فإذا حصل في موضع الجزم جاز أن تعطف الفعل الذي بعده على هذا الموضع "([12])

ويقول الزمخشري : " وقرئ : ( وأكن ) ، عطفاً على محل " فَأَصَّدَّقَ " كأنه قيل : إن أخرتني أصدّقْ وأكنْ "([13])

ومما احتج به لهذا المذهب قول الشاعر :

فَأَبْلوني بَلِيَّتَكمْ لعلِّي ** أُصالِحُكم وأسْتدرِجْ نَوَيَّا([14])

فجزم " أستدرجْ " بالعطف على موضع " لعلي أصالحُكُم " لأنه لو حذف " لعلي " انجزم " أصالحكم " جواباً للأمر ، فيكون تقدير الكلام : فأبلوني بليتكم أصالحْكم وأستدرجْ ([15]).

وقول الآخر :  

أنَّى سَلَكْتَ فإنَّنِي لَكَ كَاشِحٌ ** وعَلى انتقِاصِكَ في الحياةِ وأزْدَدِ([16])

فجزم قوله ( وأزدَد ) عطفاً على موضع الفاء التي في ( فإنني ) ، كأنه قال : أيّاً تَفْعلْ أُبْغضْكَ وأَزَددْ .

وفي العطف على المحل يقول سيبويه : " هذا باب ما يُجَرى على الموضع لا على الاسم الذي قبله : وذلك قولك ليس زيدٌ بجبَانٍ ولا بَخيلاً وما زيد بأخيك

ولا صاحبَك "([17])

ويقول ابن السراج : " باب العطف على الموضع ...  تقول : إن هذا أخوكَ فموضع " هذَا " نصب لأنك لو جعلت موضع "هذا" اسماً معرباً قلت : إن زيداً أخوكَ ، فمن أجل هذا جاز أن تقول : إن هذا وزيداً قائمان . ولهذا جاز أن تقول : يا زيدُ العاقلَ . فتنصب على الموضع "([18])

ومن شواهد العطف على الموضع قول الشاعر :

فإنْ لَمْ تَجِدْ مِن دونِ عَدْنانَ والِداً ** ودونَ مَعدٍ فَلْتَزَعْكَ العَوَاذِلُ([19])   

فعطف " دونَ " الثانية على موضع "من دونِ" الأولى ، وذلك لأن معنى : دون – ومن دون ، واحد ([20]) . يقول ابن هشام : " ولا تختص مراعاة الموضع بأن يكون العامل في اللفظ زائداً كما مثلنا بدليل قوله ... "([21]) وأنشد البيت .

  وقول الآخر

لا نَسَبَ اليومَ ولا خُلّةً ** اتَّسَعَ الخَرْقُ على الراقِع([22])

فعطف " خلةً " على موضع اسم " لا " الأولى " نسبَ " ؛ ولو عطفها على اللفظ لقال : خلةَ ، بالبناء على الفتح .

المذهب الثاني : ذهب الخليل وسيبويه إلى أن " أكنْ " في الآية الكريمة مجزوم على توهم الشرط .

يقول سيبويه : " وسألت الخليل عن قوله عز وجل  ﭽ ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﭼ فقال هذا كقول زهير :

بَدا ليَ أنّي لستُ مُدْرِكَ ما مَضى ** ولا سابقٍ شيئاً إذا كان جائيا([23])

فإنما جروا هذا لأن الأول قد يدخله الباء فجاءوا بالثاني وكأنهم قد أثبتوا في الأول الباء ، فكذلك هذا لما كان الفعل الذي قبله قد يكون جزماً ولا فاء فيه تكلموا بالثاني وكأنهم قد جزموا قبله فعلى هذا توهموا هذا "([24])

والبيت الذي ذكره سيبويه عكس الآية الكريمة ؛ لأنه في الآية جُزِمَ على توهُّمِ سقوط الفاء ، وهنا خُفِضَ على تَوَهُّمِ وجودِ الباءِ ، ولكنَّ الجامعَ توهُّمُ ما يَقْتضي جواز ذلك .

ويعلق أبو علي الفارسي على تنظير سيبويه الآية الكريمة بالبيت المذكور بقوله : " يريد : ومثله في الموضع لا في الجودة ، وتقدير الآية : لولا أخرتني إلى أجل قريب أصدقْ . فـ " لولا " حرف فيه معنى التحضيض ، فلذلك وجب أن يكون الفعل بعده منجزماً كما انجزم بعد الأمر "([25]) 

يعني أن الباء المتوهم دخولها في البيت في خبر " ليس " زائدة ، أما الموضع المتوهم في الآية الكريمة فهو أصيل بعد التحضيض – أي على توهم سقوط الفاء.

يقول ابن عطية : " وقرأ جمهور السبعة والناس ( وأكن ) بالجزم عطفا على الموضع لأن التقدير : إن تؤخرني أصدقْ وأكنْ ... فأما ما حكاه سيبويه عن الخليل فهو غير هذا وهو جزم " أكن " على توهم الشرط الذي يدل عليه التمني ، ولا موضع هنا لأن الشرط ليس بظاهر وإنما يعطف على الوضع حيث يظهر الشرط كقوله تعالى " من يضلل الله فلا هادي له " الأعراف 186 ونذرهم فمن قرأ بالجزم عطف على موضع " فلا هادي له " الأعراف 186 لأنه وقع هنالك فعل كان مجزوما "([26])

ومما استُشهد به لهذا المذهب أيضاً قول الشاعر :

فَظَلَّ طُهَاةُ اللَّحْمِ من بَين مُنْضِجٍ ** صَفِيفَ شِوَاءٍ أو قَدِيرٍ مُعَجَّلِ([27])

فتوهم الشاعر إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله كأنه قال : منضجِ صفيفِ شواءٍ . فعطف عليه " قديرٍ " بالجر .

يقول الفراء : " وتقول: أنت آخذٌ حقَّك وحَقِّ غيرِك ، فتضيف فى الثانى وقد نوَّنت فى الأوّل لأن المعنى فى قولك : أنت ضاربٌ زيداً وضاربُ زيدٍ ، سواء . وأحسن ذلك أن تحول بينهما بشىء كما قال امرؤ القيس:

فظلّ طُهاة اللحم من بينِ مُنْضِج * صفيفَ شِواءٍ أو قَدِيرٍ معجَّلِ

فنصب الصفيف وخفض القَدِير على ما قلت لك "([28])

إذاً فالخليل وسيبويه يُنَظِّرون جزم " أكنْ " بهذه الشواهد ، ويعتبرونها من العطف على التوهم .

 ويذكر أبو حيان الفرق بين العطف على المحل والعطف على التوهم بقوله : " والفرق بين العطف على الموضع والعطف على التوهم : أن العامل في العطف على الموضع موجود دون مؤثره ، والعامل في العطف على التوهم مفقود وأثره موجود "([29])

وتوضيح ذلك أن نحو : هذا ضاربُ زيدٍ وعمراً . فهذا من العطفِ على الموضع ، فالعاملُ وهو "ضارب" موجودٌ ، وأثرُه وهو النصبُ مفقودٌ . أما نحو : ليس زيد قائماً ولا قاعدٍ – فعطف " قاعدٍ " على " قائماً " على توهم دخول الباء في خبر " ليس " فإنَّ الباء مفقودة وأثرها موجود ، ولكن أثرَها إنما ظهر في المعطوفِ لا في المعطوفِ عليه .([30]) 

وقد ذكر ابن هشام العطف على التوهم فقال : " والثالث([31]) العطف على التوهم ، نحو : ليس زيد قائماً ولا قاعدٍ ، بالخفض على توهم دخول الباء في الخبر . وشرط جوازه : صحة دخول ذلك العامل المتوهم . وشرط حسنه : كثرة دخوله هناك "([32])

وقد ذكر الشهاب أن القائلين بأنه عطف على المحل إنما كرهوا إطلاق عبارة الوهم على شئ من القرآن الكريم ، وذكر أن الخلاف بين المذهبين لفظي ، يقول : " ... لكن عبارة التوهم غير مناسبة لقبيح لفظها هنا ... والظاهر أن الخلاف فيه لفظي فمراد أبي علي العطف على الموضع المتوهم أو المقدر ، إذ لا موضع هنا في التحقيق ، لكنه فر من إيهام العبارة "([33])

من أجل الفرار من عبارة التوهم يسميه بعضهم : العطف على المعنى ([34]) ، ولعل هذه التسمية هي الأوفق بمثل العطف في الآية الكريمة ، من قبيل أن العطف فيها ليس على توهم شئ على سبيل الخطأ وهو غير مقصود – كما توهمه عبارة التوهم – وإنما يكون الجزم في " أكن " لقصد ملاحظة معنى الشرط كما سيأتي .  

والحاصل أن مقصود مذهب الخليل وسيبويه ، ومذهب الأخفش وأبي علي ومن تبعهما واحد ، وهو أن قراءة الجمهور " وأكنْ " جزماً إنما قصد بها ملاحظة معنى الشرط .

بيان الفرق بين النصب والجزم

                                                     

 يوضح الرضي معنى نصب المضارع بعد الفاء في هذه الأجوبة وعدم رفعه فيقول : " وإنما صرفوا ما بعد فاء السببية من الرفع إلى النصب لأنهم قصدوا التنصيص على كونها سببية ، والمضارع المرتفع بلا قرينة مخلصة للحال أو الاستقبال ظاهر في معنى الحال كما تقدم في باب المضارع ([35])، فلو أبقوه مرفوعا لسبق إلى الذهن أن الفاء لعطف جملة حالية الفعل على الجملة التي قبل الفاء ، فصرفه إلى النصب منبهٌ في الظاهر على أنه ليس معطوفا ، إذ المضارع المنصوب بـ " أنْ " مفرد ، وقبل الفاء المذكورة جملة ، ومخلص المضارع للاستقبال اللائق بالجزائية ، كما ذكرنا في المنصوب بعد " إذن "([36]) فكان فيه شيئان : دفع جانب كون الفاء للعطف ، وتقوية كونه للجزاء ، فيكون إذن ما بعد الفاء مبتدأ محذوف الخبر وجوبا ..... وإنما شرطوا في نصب ما بعد فاء السببية كون ما قبلها أحد الأشياء المذكورة ، لأنها غير حاصلة المصادر فتكون كالشرط الذي ليس بمتحقق الوقوع ، ويكون ما بعد الفاء كجزائها "([37])

وهذا الذي قاله الرضي من أن هذه الفاء ليست عاطفة ، وأن الغرض منها جعل الكلام كالشرط الذي ليس بمتحقق الوقوع – خلاف ما قاله جمهور النحاة من أن نحو : ما تأتينا فتحدثَنا ، الفاء فيه عطفت مصدراً مقدراً من " أن " المضمرة والفعل على مصدر متوهم ، إذ التقدير : ما يكون منك إتيان فحديث ([38]).

والذي قاله الرضي أولى ، وذلك لأن الفاء تكون حينئذٍ غير مفيدة للسببية ، لأن الفاء التي تعطف مفرداً غير صفة لا تدل على السببية ، يقول الزمخشري : " فإن قلتَ : ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفة في الصفات ؟ قلتُ : إما أن تدلّ على ترتب معانيها في الوجود ، كقوله :

يا لَهْفَ زيَّابةَ لِلحارث الـ ** صابحِ فالغانِمِ فالآيبِ([39])

 كأنه قيل : الذي صبح فغنم فآب . وإما على ترتبها في التفاوت من بعض الوجوه ، كقولك : خذ الأفضل فالأكمل ، واعمل الأحسن فالأجمل . وإما على ترتيب موصوفاتها في ذلك ، كقوله : رحم الله المحلقين فالمقصرين ؛ فعلى هذه القوانين الثلاثة ينساق أمر الفاء العاطفة في الصفات "([40]) 

ويقول المرادي : " لا يخلو المعطوف بالفاء من أن يكون مفرداً أو جملة ، والمفرد : صفة وغير صفة . فالأقسام ثلاثة . فإن عطفت مفرداً غير صفة لم تدل على السببية . نحو : قام زيد فعمرو . وإن عطفت جملة أو صفة ، دلت على السببية غالباً ... "([41])

ينبني على هذا أن الفاء التي ينتصب بعدها المضارع لو كانت عاطفةً مصدراً على مصدر لكانت غير مفيدة للسببية ، لأنها إذاً تكون عاطفة مفرداً غير صفة ؛ فالراجح إذاً ما قاله الرضي من كونها ليست عاطفة ، وأنها أُتي بها لمجرد السببية لجعل الكلام كالشرط الذي ليس بمتحقق الوقوع .

إذن فصرف الفعل المضارع هنا من الرفع إلى النصب فيه تأكيد لمعنى السببية التي تدل عليها الفاء ، فدخول الفاء يدل على أن ما قبلها سبب فيما بعدها ، وأن الأول علة لوجود الآخر . ([42]) 

وهذا يعني أن نصب الفعل المضارع في المواضع المذكورة يلقي الكلام إلى معنى الشرط ، لأن معنى قولك : أكرمْني فأحسنَ إليك : إن تكرمْني أحسنْ إليك

يقول ابن السراج : " ... ولذلكَ سمى النحويون ما عُطفَ بالفاء ونُصِبَ - جواباً : لشبهه بجواب الجزاءِ ... "([43])

أما الجزم فإنما يكون في هذه المواضع إذا سقطت الفاء ، يقول ابن الشجري : " ... ألا ترى أن الفاء إذا حُذفت من هذا النحو انجزم الفعل ، كقولك : زُرْني أكرمْك ...([44])

ويقول الوراق : " واعلم أن جواب الأمر والنهي والنفي والاستفهام والتمني والعرض ، إنما الجزم ، لأن ما تقدمه يتضمن معنى الشرط ، ألا ترى أن قولك : أين بيتك أزرْك ؟ معناه : إن تعلمْني بيتك أزرْك ، وكذلك إذا قلت : ائتني أكرمْك ، وكذلك : لا تأتني أضربك ، معناه : إن تأتني أضربْك ، وليت زيداً عندنا نكرمه ، معناه : لو

كان زيد عندنا أكرمناه "([45])

بل ذكر ابن هشام أن الصواب في ذلك أن الفعل مجزوم في جواب شرط حقيقي ، يقول : " والثامن ([46]) قولهم في نحو : ائتني أكرمْك ، إن الفعل مجزوم في جواب الأمر ، والصحيح أنه جواب لشرط مقدر ، وقد يكون إنما أرادوا تقريب المسافة على المتعلمين "([47])

 إذاً فالنصب بعد الفاء يقرب الكلام من معنى الشرط لإفادتها ترتيب شئ على شئ لأنه سببه ، فدخول الفاء يعني النص على السببية ، لكن الكلام مع الفاء ليس شرطاً محضاً ، ولذلك تقع صدراً للجواب الذي لا يصلح أن يقع شرطا .

أما الجزم فيعني أن الكلام أقرب إلى صريح الشرط ؛ و أسلوب الشرط يعني أنه اشتراط شيء لحصول شيء آخر ، ولذلك يسمى ما بعد أداة الشرط : فعل الشرط ، وما يليه مما يحصل بعد ذلك لو حصل الشرط : جواباً وجزاءً ، فهو الجزاء الذي يحصل بعد تحقق المشروط الذي هو فعل الشرط .

يقول ابن يعيش : " ... ومعنى الشرط : العلامة والأمارة ، فكان وجود الشرط علامة لوجود جوابه ، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها قال الله تعالى فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا  ([48]).."([49])

وبناءً على ذلك فإن نصب " وأكون " في قول الله تعالى " لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ "   وهي قراءة أبي عمرو كما سبق – يعني عطف سبب على سبب ، أي : جعْله التصدق - والكون من الصالحين سببين في طلب الرجعة ؛ أما الجزم – على قراءة الجمهور – فيعني أن التصدق سبب في طلب الرجعة ، ثم شرط على نفسه الكون من الصالحين إن رجع إلى الدنيا .

يقول ابن عاشور : " فأما الجمهور فقرؤوه مجزوما بسكون آخره على اعتباره جوابا للطلب مباشرة لعدم وجود فاء السببية فيه ، واعتبار الواو عاطفة جملة على جملة وليست عاطفة مفرداً على مفرد . وذلك لقصد تضمين الكلام معنى الشرط زيادة على معنى التسبب فيغني الجزم عن فعل شرط . فتقديره : إن تؤخرني إلى أجل قريب أكن من الصالحين ، جمعا بين التسبب المفاد بالفاء. والتعليق الشرطي المفاد بجزم الفعل "([50])

تعقيب

بعد هذا العرض لأقوال النحاة في تخريج قراءة الجمهور  " لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ " في جزم " أكن " لا أرى مانعاً من اعتبارها معطوفة على محل " فأصدقَ " ، أو هو عطف على المعنى ، ولا ضير في ذلك فكلا العطفين ثابت في الكلام الفصيح كالشواهد التي ذُكرت لشعراء جاهليين وإسلاميين كزهير بن أبي سلمى وامرئ القيس ، ولبيد بن ربيعة رضي الله عنه ، وغيرهم .

وقراءتا النصب والجزم مستويتان في البلاغة والفصاحة ليس فقط من قبيل أن كلا القراءتين قرآن يستوي في فصاحته وإعجازه ، وإنما من قبيل المعنى المراد ، وذلك لقصد تضمين الكلام معنى الشرط زيادة على معنى التسبب فيغني الجزم عن فعل شرط - كما سبق .

وإذا كان النصب يعني عطف سبب على سبب ، وجعل الأمرين سبباً في طلب الرجعة ، فإن الجزم يعني أن التصدق سبب في طلب الرجعة ، ثم شرط على نفسه الكون من الصالحين إن رجع إلى الدنيا .

ولا شك أن الذين يطلبون الرجعة إلى الدنيا عند الموت ليسوا على نمط واحد ، فغير بعيد أن يتمنى بعضهم عند معاينة الموت الرجعة لأجل أن يتصدق ويكونَ من الصالحين ؛ وأن بعضهم يتمنى الرجعة لأجل التصدق ، ثم يبلغ به تمني ذلك مبلغاً يجعله يشترط على نفسه أن يكون من الصالحين إن رجع إلى الدنيا ؛ والله أعلم .

---

1)    السبعة في القراءات لابن مجاهد 637 ، والنشر لابن الجزري 2 / 428 ، وإتحاف فضلاء البشر صـ 740 . 

2)    وفي بعضها خلاف ، يراجع الجنى الداني صـ 74 ، وهمع الهوامع 2 / 385 – 391 .  والفعل المضارع بعد " أو والفاء والواو " في هذه المواضع في نحو : اضْرِبْ زيداً فيستقيمَ . منصوب عند البصريين بـ " أنْ " مضمرة ، يراجع الكتاب 3/28 ، والمقتضب 2/27 ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 1/114 ، والأصول 2/154 . وذهب الفراء وبعض الكوفيين إلى أنه منصوب على الصرف ؛ والصرف يوضحه الفراء بقوله : " فإن قلتَ : وما الصرف ؟ قلتُ : أن تأتي بالواو معطوفة على كلام في أوله حادثة لا يستقيم  إعادتها على ما عطف عليها ، فإذا كان كذلك فهو الصرف كقول الشاعر :

لا تَنْهَ عن خُلُقٍ وتأتىَ مثلَهُ  ** عارٌ عليكَ إذا فعلتَ عظيمُ

  ألا ترى أنه لا يجوز إعادة " لا " في : تأتي مثله ؟ فلذلك سمي صرفاً إذ كان معطوفاً ولم يستقم     أن يعاد فيه الحادث الذي قبله  معاني القرآن للفراء 1/235 - 236.

فالصرف إذن يعني أن الفعل  كان يقتضي إعراباً غير النصب فصرف عنه إلى النصب . ويراجع أيضاً الإغفال لأبي علي الفارسي 2/130 ، والإنصاف – المسألة 75{ 2/ 555- 557} ، وشرح الجمل لابن عصفور 2/143 .

وذهب الكسائي والجرمي ومن وافقهما إلى أن " أو والفاء والواو " هي الناصبة بنفسها دون حاجة إلى إضمار " أن " وقد خرجت هذه الأحرف عن باب العطف . يراجع إعراب القرآن للنحاس 1/214 ، وإصلاح الخلل لابن السيد صـ490 ، وشرح الجمل لابن عصفور 2/143 ، وشرح التسهيل لابن مالك 4/27 وارتشاف الضرب لأبي حيان 4 / 1668 ، وتذكرة النحاة لأبي حيان أيضاً  صـ561 ، وشفاء العليل للسلسيلي 2/928.

3)    معاني القرآن وإعرابه للزجاج 5 / 139 ، وحروف المعاني للزجاجي صـ 4 ، والتعليقة على كتاب سيبويه لأبي علي الفارسي 2 / 208 ، والكشاف 4 / 546 ، وأمالي ابن الشجري 1 / 428 ، وتنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب (شرح كتاب سيبويه لابن خروف) صـ 200 .

4)    البحر المحيط 8 / 169 .

5)    مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب 2 / 737 ، والدر المصون 6 / 323 . 

6)    مغني اللبيب صـ 273 . 

7)    إعراب القرآن للنحاس 4 / 437 ، ويراجع أيضاً الحجة لابن خالويه صـ 347 .   

8)    الكتاب 3 / 100 ، ويراجع أيضاً شرح الكتاب للسيرافي 3 / 308 .    

9)    المحرر الوجيز لابن عطية 5 / 289 .    

10)           معاني القرآن للأخفش 1 /69 ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 5 / 139 ، وإعراب القرآن للنحاس 4 / 436 ، والحجة لابن خالويه صـ 346 ، والتعليقة على كتاب سيبويه لأبي علي الفارسي 2 / 208 ، والمسائل العضديات صـ 119 ، والحجة لأبي علي الفارسي أيضاً 4 / 44 ، ومشكل إعراب القرآن 2 / 737 ، والكشاف للزمخشري 4 / 347 ، وأمالي ابن الشجري 1 / 428 .      

11)           معاني القرآن للأخفش 1 /69 .     

12)           المسائل العضديات صـ 119 .

13)           الكشاف 4 / 546 .

14)           البيت من الوافر وهو لأبي دؤاد في المسائل العضديات لأبي علي الفارسي صـ 120 ، والخصائص لابن جني 1 / 176 ، وسر صناعة الإعراب 2 / 701 ، والمحرر الوجيز لابن عطية 2 / 484 ، وشرح شواهد المغني للسيوطي صـ 284 ؛ وهو أيضاً من شواهد إعراب القرآن للنحاس 4 / 437 ، والحجة لابن خالويه صـ 346 ، والحجة لأبي علي الفارسي 4 / 44 ، وأمالي ابن الشجري 1 / 428 ، ومغني اللبيب صـ 406 .

 وأبلوني : أعطوني . والبلية : الناقة تربط عند قبر صاحبها حتى تموت . ونويا : النوى الجهة التي ينويها المسافر ، ونويّا أصلها نواي أبدل الألف ياء وأدغم في ياء المتكلم على لغة هذيل . يراجع ذلك في كتاب اللامات للزجاجي صـ 98 ، وسر صناعة الإعراب 2 / 700 ، والمفصل للزمخشري صـ 139 .

والشاهد واضح في المتن .

15)           أمالي ابن الشجري 1 / 428 .

16)           البيت من الكامل ، قال أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري ( ت 328 هـ ) أنشد هشام .. وذكر البيت ، يراجع إيضاح الوقف صـ 672 ؛ وهو أيضاً بلا نسبة في تهذيب اللغة للأزهري 15 / 469 ، والمسائل العضديات لأبي علي الفارسي صـ 120 ، والحجة لأبي علي أيضاً 4 / 44 ، والمحرر الوجيز لابن عطية 2 / 484 ، ولسان العرب ( أيا ) ، والبحر المحيط 4 / 415 ، والدر المصون 3 / 379 ، واللباب في علوم الكتاب 9 / 408 ، والمعجم المفصل في شواهد اللغة العربية 2 / 377 .

وقوله كاشح : الكاشح هو المبغض ، والشاهد واضح في المتن .

17)           الكتاب 1 / 66 .

18)           الأصول 2 / 61 .

19)           البيت من الطويل وهو للبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه في ديوانه صـ 85 ، وهو من شواهد الكتاب 1 / 68 ، والمقتضب 4 / 152 ، وإعراب القرآن للنحاس 4 / 438 ، والمحتسب لابن جني 2 / 42 ، وسر صناعة الإعراب 1 / 131 ، وشرح الكافية للرضي 1 / 345 ، ومغني اللبيب صـ 451 .

 وقوله تزعك أي : تمنعك ، وأراد بالعواذل هنا ما يزعه ويكفه من حوادث الدهر وزواجره . يراجع خزانة الأدب 2 / 223 . والشاهد واضح في المتن  

20)           تحصيل عين الذهب (شرح الشواهد للأعلم) 1 / 35 على هامش الكتاب طبعة بولاق .  

21)           مغني اللبيب صـ 451 .  

22)           البيت من السريع وهو لأنس بن العباس بن مرداس في الكتاب 2 / 285 ، والأصول لابن السراج 1 / 403 ، وشرح الشواهد للعيني 2 / 13 ؛ وهو أيضاً من شواهد إعراب القرآن للنحاس 4 / 438 ، واللمع لابن جني صـ 44 ، المفصل للزمخشري صـ 104 ، وتوضيح المقاصد للمرادي 3 / 1551 ، ومغني اللبيب صـ 228 ، وشرح ابن عقيل على الألفية 2 / 12 ، وشرح الأشموني 2 / 13 ، وهمع الهوامع 3 / 237 .

وقوله ولا خلة : الخلة هي الصداقة .

والشاهد في " ولا خلةً " فقد نصب خلة - على تقدير زيادة " لا " للتأكيد - عطفاً على محل اسم " لا " السابقة .

23)           البيت من الطويل وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه صـ 76 ، وهو من شواهد الأصول لابن السراج 1 / 252 ، والتعليقة لأبي علي الفارسي 2 / 207 ، والخصائص لابن جني 2 / 353 ، والمفصل للزمخشري صـ 337 ، وأسرار العربية للأنباري صـ 148 ، والإنصاف 1 / 191 ، وشرح المفصل لابن يعيش 1 / 364 ، وشرح الكافية للرضي 4 / 125 ، وتوضيح المقاصد للمرادي 2 / 778 ، ومغني اللبيب صـ 286 ، وهمع الهوامع 3 / 230.

 والشاهد في البيت جر "ولا سابقٍ" عطفاً على "مُدْرِكَ" الذي هو خبر ليس على توهُّمِ زيادةِ الباء فيه ؛ لأنه قد كَثُرَ جَرُّ خبرِها بالباء المزيدة . يراجع خزانة الأدب 9 / 105 .

24)           الكتاب 3 / 100 – 101 .

25)           التعليقة على كتاب سيبويه 2 / 208 .

26)           المحرر الوجيز 5 / 316 .

27)           البيت من الطويل وهو لامرئ القيس في ديوانه صـ 62 ، وهو من شواهد معاني القرآن للفراء 1 / 346 ، وتهذيب اللغة للأزهري 6 / 199 ، ومغني اللبيب صـ 439 ، وشرح الأشموني 3 / 158 ، وهمع الهوامع 3 / 299 .

 والطهاة جمع طاهٍ كالقضاة جمع قاضٍ ، والطهي والطهو : الإنضاج ، والصفيف : المصفوف على الحجارة لينضج ، والقدير : اللحم المطبوخ في القدر . يراجع شرح المعلقات العشر للزوزني صـ 53 .

والشاهد في البيت جر " قديرٍ" عطفاً على " صفيف " على توهم إضافته لاسم الفاعل "منضج ".

28)           معاني القرآن للفراء 1 / 346 .   

29)           البحر المحيط 8 / 269 .

30)           الدر المصون 6 / 323 .  

31)           أي من أقسام العطف ؛ والأول هو العطف على اللفظ . والثاني : العطف على المحل . يراجع مغني اللبيب صـ 450 – 453 .

32)           مغني اللبيب صـ 453 .

33)           حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 8 / 201 .

34)           مغني اللبيب صـ 406 .

35)           شرح الكافية للرضي 4 / 12 حيث رجح الرضي أن الأصل في الفعل المضارع الدلالة على الحال ، فيحمل على الحال عند عدم وجود قرينة تخلصه للاستقبال ، وهذا ما رجحه أبو علي الفارسي في المسائل العسكرية صـ 98 – 102 ، وعبد القاهر الجرجاني في : المقتصد في شرح الإيضاح 1 / 84 ، وبعض النحويين ، واختاره السيوطي يقول : " ... وهو المختار عندي بدليل حمله على الحال عند التجرد من القرائن " همع الهوامع 1 / 37 ، ويراجع أيضاً التذييل والتكميل لأبي حيان 1 / 85  ، وذهب سيبويه وكثير من النحويين إلى أن الفعل المضارع مشترك بين الحال والاستقبال ولا يخلص لأحدهما إلى بقرينة . يراجع الكتاب=    =1 / 12 ، وشرحه للسيرافي 1 / 18 ، والمفصل للزمخشري صـ 321 ، وشرحه للخوارزمي ( التخمير ) 3 / 212 ، وشرح المفصل لابن يعيش 3 / 227 ، وشرح التسهيل لابن مالك 1 / 18  .      

36)           يقول الرضي ثَمَّ : " ... فإنه لما قصد النص على كون الفاء للسببية دون العطف : أُضمر (أن) بعدها لينتفي عن المضارع معنى الحالية المانعة من السببية " 4 / 40 .

37)           شرح الكافية للرضي 4 / 66 – 67 .  

38)           قالوا : ويجوز فيه الرفع والنصب ، فالرفع على معنيين : على الاشتراك كأنك قلت : ما تأتينا فما تحدثنا ، وعلى الابتداء كأنك قلت : ما تأتينا فأنت تجهل أمرنا . و النصب أيضاً على معنيين أحدهما : ما تأتينا فكيف تحدثنا ، أي لو أتيتنا لحدثتنا ، فتريد نفيَهما على سبيلِ الإنكارِ على مُدَّعي الإنكار. والآخر ما تأتينا أبداً إلا لم تحدثنا ، أي منك إتيان كثير ولا حديث منك ، فإنما ينصب الفعل هنا لمخالفة الثاني الأول وأنه لا يمكن عطفه عليه .

 الكتاب 3 / 28 ، والمقتضب 2 / 15 ، والمفصل للزمخشري صـ 325 ، وصـ 329 ، واللباب في علل البناء والإعراب 2 / 43 ، وتوضيح المقاصد للمرادي 3 / 1253 ، وشرح الجمل لابن هشام صـ 275 .

39)           البيت من السريع ، وهو لابن زيابة في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1 / 109 ، وخزانة الأدب 5 / 107 ، وهو من شواهد شرح الكافية للرضي 2 / 352 ، والبحر المحيط 7 / 349 ، والجنى الداني صـ 65 ، ومغني اللبيب صـ 169 ، وهمع الهوامع 3 / 155 .

قوله يا لَهْفَ زيَّابةَ ، يقال - يا لهف فلان : كلمة يتحسر بها على ما فات . ولهف : منادى مضاف أي : يا لهف احضر . وزيابة بفتح الزاي وتشديد الياء : اسم أم الشاعر . والصابح ، يجوز أن يكون في معنى مصبحٍ ، ويجوز أن يكون الصابح من صبحت القوم ، إذا أتيتهم صباحاً . يراجع شرح المرزوقي وخزانة الأدب في الموضعين المذكورين  .

 والشاهد في البيت هنا أن الفاء لمجرد الترتيب لا تفيد سببية .  

40)           الكشاف للزمخشري 4 / 37.     

41)            الجنى الداني صـ 64 ؛ ويراجع أيضاً مغني اللبيب صـ 169 .    

42)           يراجع شرح المفصل لابن يعيش 3 / 614 .  

43)           الأصول لابن السراج 2 / 183 .     

44)           أمالي ابن الشجري 1 / 428 ؛ والآية الكريمة من الآية 3 من سورة الحجر .      

45)           علل النحو للوراق صـ 441 ، ويراجع في ذلك أيضاً شرح الجمل لابن خروف 2 / 861 حيث يقول" كل جواب يجزم فلتضمن الكلام معنى الشرط ... إلخ "، ويراجع شرح الجمل لابن هشام صـ 291 .    

46)           أي من الأمور التي اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها .

47)           مغني اللبيب صـ 618 ، ويراجع أيضاً الإيضاح لأبي علي الفارسي صـ 253 حيث اعتبر ذلك مما حذف فيه الشرط .   

48)           من الآية 18 من سورة محمد – صلى الله عليه وسلم – .

49)           شرح المفصل لابن يعيش 3 / 279 .     

50)           التحرير والتنوير 28 / 227 .